ترجمة : سهاد حسن عبد الجليل
تدقيق: ريام عيسى
تصميم الصورة: امير محمد
——
إجمالي الناتج المحلي للشخص الواحد مقابل رأس المال الطبيعي للشخص الواحد
رأس المال الطبيعي للفرد رأس المال الطبيعي الكلي
إجمالي الناتج المحلي للفرد، ٢٠١٤، 1000 دولار، مقياس لوغاريتمي
- تصورات الانبعاثات العالية
إن هبات الطبيعة لا يسهل عدها، وذلك لأنها كانت كريمة بما يكفي لكي لا تطلب منا المقابل عنها. ومع ذلك، فقد حاولت بعض الاقتاديين أن تضع قيمة بالدولار مقابل أراضي العالم والغابات ومناطق صيد السمك والمعادن والوقود الإحفوري– او ما تبقى منه. لقد عملوا على تمويل مشروع الثروة الشامل، الذي شرعته الأمم المتحدة وبإدارة ماناجي شونسوكي من جامعة كيوشو وبإشراف من السير بارثا داسكوبتا من كامبردج. حيث قدروا قيمة رأس المال الطبيعي العالمي بأكثر من ٩١ تريليون دولار في عام ٢٠١٤، أو ما يفوق 13000 دولار للفرد. ( استخدم التقديم معدلات الصرف والأسعار لعام ٢٠٠٥ ). وتمتلك نيوزلاندا معدل رأس مال طبيعي للفرد ( 380000دولار) أكثر من دولة الكويت الغنية بالنفط (362000دولار) أو المملكة السعودية (180000 دولار ). وتمتلك دولة الغابون اكثر من أي دولة أخرى.
ويعتبر باحثون كثر أن الموارد الطبيعية ” لعنة ” تقوض روح المنافسة وتخلف الفساد – فالإقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الخام تهيمن عليها طبقة صغيرة جشعة. فعلى سبيل المثال، الكونغو ،التي تعتمد على التعدين، تمتلك معدل يقارب ٢٥٪ من رأس المال الطبيعي أكثر من المعدل العالمي، لكنها تبقى فقيرة بشكل بائس. وفي المقابل، فإن دول مثل سنغافورة تتمتع بمعدل أعلى من إجمالي الناتج المحلي للفرد برغم النقص العام بالموارد التي وهبها الله. وبدلاً من رأس المال التقليدي، تتألف ثلثي ثروة سنغافورة من: البنى التحتية والبنايات والمصانع والمعدات. البقية هي “الثروة البشرية” التي تنعكس بسكانها ومهاراتهم.
مع ذلك، ففي المعدل الدول التي تمتلك رأس مال طبيعي أكبر تميل أيضاً إلى امتلاك إجمالي ناتج محلي أكبر للفرد. إذاً هل هي لعنة أم نعمة؟ يناقش بعض رجال الإقتصاد أن الهبات الطبيعية ترفع من مستوى الناتج المحلي الإجمالي لكنها تبطئ معدل نموه: توفر مورد دخل إضافي ثابت والذي ينمو بسرعة أبطأ من باقي الاقتصاد.
ربما واحدة من الأسباب هي أن الموارد يصبح استخراجها أصعب كلما نفدت. وطبقاً لتقرير الثروات الشامل، فإن ٤٧٪ من رأس المال الطبيعي العالمي يتضمن الوقود الإحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم) والمعادن (النحاس والذهب والحديد وهكذا) وقد استلزمت مدى الدهر لكي تتكون ولن يتم تعويضها. ومنذ ١٩٩٠ إلى ٢٠١٤ انخفض مخزون رأس المال الطبيعي للفرد في ١٢٨ دولة من أصل ١٤٠ دولة في التقرير.
هل سيستمر هذا المنحى؟ سويةً مع يوغي سوجياوان، والذي كان سابقاً من جامعة كيوشو، وروبي كورنياوان من جامعة طوكيو، قام السيد ماناجي بإحصاء المسار المستقبلي لرأس المال الطبيعي تحت فرضيات تصورية (سيناريوهات) متنوعة. وفي مستقبل يتطلب الطاقة العالية المستمرة، من المتوقع للإنبعاث الكاربوني أن يزيد إلى٧٪ في الدول ذات الدخل الفردي العالي والى ٤٤٪ في باقي العالم خلال العقدين القادمين.
المصدر: هنا