عندما يهدد فيروس كورونا حياتنا الشخصية / مقابلة مع جوديث روتشفيلد.

 

بقلم : هيلين فرواد

ترجمة : ياسين إدوحموش

تدقيق (إملائياً): ريام عيسى

تصميم الصورة: حسن عبدالامير

 

 

تهافت على تطبيقات لا تحترم بياناتنا الشخصية، ومشروع يروم تتبع صحة الأفراد: تفتح الأزمة الحالية الباب على مصراعيه أمام انتهاكات محتملة. وفي مواجهة هذا الخطر، تدعو الخبيرة القانونية جوديث روتشفيلد إلى التحلي باليقظة وإجراء مناقشة ديمقراطية.

لقد رافق الحجر الصحي تهافت على تطبيقات تبادل التسجيلات المرئية والدورات عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية. هل يساورك القلق من هذه الحركة؟

نعم، أخشى أن يندفع الناس إلى تطبيقات معينة، دون إيلاء اعتبار لمزايا هذه الأدوات وعيوبها؛ فبسبب الضرورة الملحة، وبحكم أن هذه الأدوات سهلة الاستخدام ومفيدة وفعالة،  فإن المرء لا يبذل الجهد للتحقق من سياسة حماية البيانات الخاصة بهذه التطبيقات. غير أن بعض هذه التطبيقات تطرح مشاكل عديدة، وهو ما نلاحظه مع واحدة من الأدوات التي تم تحميلها على نطاق واسع ألا وهي  Zoom، وهي عبارة عن تطبيق يتيح عقد اجتماعات أو دورات، ويُستخدم بشكل كبير في الوسط المهني. ومع ذلك، تم اكتشاف أن بيانات المستخدم تم نقلها إلى جهات فاعلة أخرى مثل Facebook، حتى في حالة الأشخاص غير المشتركين في هذه الشبكة الاجتماعية، ليتم إبلاغ سلطات مختلفة: حتى في الولايات المتحدة، فقد تم اتخاذ إجراءات. لقد قام تطبيق  Zoom بإدخال تعديلات على شروطه العامة، غير أننا لا نعلم الممارسات التي تتبعها فعلاً. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف ثغرات أمنية: إذ يمكن للمتسللين اختراق أجهزة كمبيوتر المستخدمين والحصول على التسجيلات التي تقوم بها الكاميرا، على سبيل المثال، كما تُنقل بيانات حساسة في حواراتنا ومقاطعنا المصورة، خاصة بحكم أن الضرورة فرضت علينا أن نخلط حاليًا بين المساحات الخاصة والمهنية والصحية. ومع ذلك، هناك أدوات أخرى تعمل مثل Big Blue Button المخصصة للتعليم العالي، تحتوي على الدردشات، ومنصة Jitsi، إلخ. قد تعتري هذه الأدوات بعض نقاط الضعف من وقت لآخر، وهي ليست بالضرورة سهلة الاستخدام مثل الأدوات الأخرى، غير أن عدم استخدامها أمر قابل للنقاش.

هل يعاني القاصرون أيضاً من هذه المشكلة؟

نعم، بالتأكيد. إن مشكلة حماية البيانات الخاصة بالقاصرين ليست جديدة. تذكروا منذ عامين ألعاب عيد الميلاد، في هذه الحالة دمية وروبوت متصلان، قامتا بجمع البيانات الشخصية: حيث طلبت من الأطفال عنوانهم، وماذا يفعل آبائهم، وفي أي وقت يعودون إلى المنزل، إلخ. ويمكن لطرف ثالث خارجي أن يأخذ زمام المبادرة ويوجه المحادثة بسهولة! دخلت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بفرنسا CNIL على الخط وتمت إدانة الشركة. حالياً، تُطرح نفس الأسئلة، إذ إن العديد من الأطفال مسجلون على سبيل المثال في تطبيق TikTok  وينشرون فيه مقاطع الفيديو والأغاني وما إلى ذلك، في حين أن هذه الشبكة الاجتماعية الصينية لا تتسم بكونها الضامن الأكبر فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية.

هل توجد أيضاً مشكلة في البرامج المستخدمة لتمكين “الاستمرارية التربوية” في التعليم الابتدائي والثانوي؟

لا أعرف كل هذه الأدوات. ولكن من الواضح أن بعضها توفر حماية أكثر من الآخرين. أفكر في الأدوات التي تسمح للمعلمين بإنشاء مساحات خاصة لكل تلميذ؛ مساحات محمية برمز أو كلمة مرور: وهذا يجعل من الممكن حماية البيانات التعليمية المتبادلة ومنعها من التداول على مرأى ومسمع من الكل، وهذا مهم لأن ذلك يمكن أن يسمح بتنميط الأفراد في المستقبل ووسمهم بقية حياتهم، وخاصة في حياتهم المهنية. تخيل على سبيل المثال استخدامها أثناء مقابلة عمل، لمعرفة سرعة تعلم المرشح في عمر معين.

هل تعتقد أن السلطات العامة أو اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات يجب أن تتصرف بحزم أكبر؟

دائما ما يكون النقد أسهل من الفعل. في حالة الطوارئ، وفي سبيل الاستمرارية التربوية، على الجميع فعل ما بوسعهم، وهذا أمر مفهوم تمامًا. ولكن من المهم عدم تبني حل سريع للغاية لا يرقى إلى مستوى وجهة نظر أخلاقية أو أمنية.

هل يمكن للآباء أيضاً حماية أطفالهم؟

نعم بالتأكيد ! أذكرك أنه في فرنسا، تبلغ الأغلبية الرقمية 15 عامًا. وهذا يعني أنه لا يمكن لأي طفل دون هذا العمر التسجيل بمفرده على شبكة اجتماعية: إذ يجب أن يتحقق التطبيق من أن الأب يرافق الطفل في تسجيله – باستعمال العديد من الطرق الممكنة. ويجب أن يستغرق الأخير وقتًا لاختيار الإعدادات الممكنة، وقراءة سياسة الخصوصية – أن ينظر على سبيل المثال في ما إذا كانت البيانات قابلة لإعادة الاستخدام، وما هي البيانات التي يتم جمعها، ومن يمكنه الوصول إليها، وما إلى ذلك.

هل من المحتمل أن يكون للوضع الحالي عواقب على المستقبل؟

عندما يتعلق الأمر برقمنة البيانات التعليمية، فإننا لسنا بصدد أمر جديد بالكامل: فحتى قبل الوباء، كان لدينا بالفعل المزيد والمزيد من البيانات مع رقمنة العلامات والملاحظات والواجبات المنزلية وما إلى ذلك. وهذه أدوات مفيدة للغاية! تزيد الفترة الحالية هذا الرقمنة عشرة أضعاف، وربما تساعد على تأقلم أولئك الذين لديهم حق الوصول إلى هذه الأدوات والممارسات، كما من المحتمل أن تساعد على دمج الآباء، وإثراء التفكير في التعليم عن بعد. ينبغي التذكير مع ذلك بأن ربع السكان يعانون من الأمية الرقمية. في نفس الوقت، في رأيي، هناك قضية أخرى تتعلق بالبيانات الصحية، باعتبار أنها ستُقدم اقتراحات لتتبع الأفراد وفقًا “لدرجة خطورتهم” المحتملة – من وجهة نظر الفيروس وتوسعه – لكسر الحجر. سيكون هناك ميل كبير لتتبع جهات الاتصال الخاصة بهم وشبكتهم والأشخاص الذين التقوا بهم. لقد تم وضع هذا في آسيا وهو في نظري القضية الرئيسية الحالية: هل سنتبنى عملية مراقبة جماعية، وإذا كان الأمر كذلك، من أي نوع؟

ألا يحظر قانوننا مثل هذه المراقبة الصحية للأفراد؟

ليس بالضرورة بهذه الطريقة الجذرية، لأن قانوننا يسمح للناس بالاستغناء عن موافقة الناس في ظروف معينة، على سبيل المثال عندما تكون المصلحة العامة على المحك، أو المصالح الحيوية، كما هو الحال هنا. لذلك، من الضروري إجراء نقاش ديمقراطي حقيقي، لمعرفة ما إذا كنا نقبل الانتقال صوب تعقب دائم وعام لجميع السكان لأسباب صحية أم لا؛ وفي حال فعلنا ذلك، فبأي شكل. هل سنفعل كما هو الحال في هونغ كونغ، مع نهج مقيد، حيث يجب أن يكون لدى الأفراد المصابين تطبيق WhatsApp والسماح بجمع ما لا يقل عن 100 نقطة موقع في اليوم؟ أو نموذج سنغافورة الذي يقوم على أساس طوعي، مع التواصل بين الهواتف عبر البلوتوث، من أجل التقاء الناس؟ هذه الأسئلة أكثر أهمية حيث أثبتت التجربة أنه عندما يتم فتح باب بسبب حالة الطوارئ، فنادرًا ما يتم إغلاقه مرة أخرى. عندما تكون الأدوات متوفرة، ويتم جمع البيانات، ويتعود عليها الناس، فمن الصعب جدًا الرجوع إلى الوراء. كان هذا هو الحال مع تدابير مكافحة الإرهاب، التي أصبحت تندرج في القانونً العام بعد انتهاء حالة الطوارئ نفسها. هذا ما ذكره المحامي فرانسوا سورو في الأول من أبريل / نيسان عبر قناة فرانس أنتر: إذا قلنا للسكان أن أوبئة الأخرى قد تحدث، فإن الأزمة الصحية لم تنته بعد ، كيف نبرر العودة إلى الوراء؟ لقد أعطت هيئة حماية البيانات البريطانية للتو رأياً حول هذه الأسئلة، موضحة أن الشرط الرئيسي لمثل هذه المراقبة هو أن تكون مؤقتة.

هل يسرع وباء فيروس كورونا وتيرة التحرك نحو توجه عام نحو فتح  شامل للبيانات؟

لا أعتقد أنه يمكنك قول ذلك. فقد حصل وعي جماعي مع تبني اللائحة الأوروبية لحماية البيانات في عام 2016، حيث أدرك الناس أن ممارسات المراقبة الجماعية التي تنهجها الشركات الخاصة أو الحكومات كانت اختيارات تستحق المناقشة. غير أن هجمات عام 2015 والأزمة الحالية تعيد ترتيب الأوراق. لذلك على المرء أن يُكلف نفسه عناء تفسير وجود بدائل – على سبيل المثال الاختبارات واسعة النطاق، وتشجيع  الحجر الذاتي، إلخ. في الوقت الحالي، يقوم النشطاء بالتعبئة على المستوى الوطني والأوروبي لإثارة النقاش العام حول قضايا تجميع البيانات الصحية. هذه التعبئة لا تزال لا تلقى آذانا صاغية، ولكن يجب أن يتسع نطاقها. وفي هذا الصدد، فإن موقف جاك توبون، المدافع عن الحقوق، الذي يساوره القلق بشأن مراقبة البيانات أثناء الحجر، يعتبر على سبيل المثال موقفاً بالغ الأهمية. في الأساس، أعتقد أن الناس يدركون هذه القضايا، ولكنهم في الشدائد يفعلون ما يمكنهم. والاكتفاء بمجرد النقد ليس كافيًا: إذ المهم هو إيجاد البدائل.

المصدر : مجلة العلوم الإنسانية الفرنسية