الرأسمالية والاشتراكية: الخلاف الزائف

كتبه لموقع “فوكس”: ويل ويلكنسون
منشور بتاريخ: 16/8/2018
ترجمة: ياسر منهل
التدقيق: نعمان البياتي
تصميم الصورة: أسماء عبد محمد

إن ما نحتاجه اليوم للنهوض بدولة توفر الرفاهية لأفرادها يقتضي تبني رأسمالية ديناميكية، وهذه الرأسمالية لن تحظى بدعم الشعب من دون توفير شبكة حماية لهم، وهو الدرس الذي تناساه الاشتراكيون والجمهوريون على حد سواء.
انطلق، ومن دون مقدمات، نقاشٌ محتدمٌ بين كل من اليمين واليسار حول شبح الاشتراكية في أمريكا، ووفقاً لمعهد (غالوب) للأبحاث فإن الديمقراطيين الآن ينظرون للاشتراكية بصورة أكثر إيجابية من نظرتهم للرأسمالية، ومن الجدير بالذكر إن (ألكساندريا أوكاسيو كورتيز) وهي عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في أمريكا، قد أصبحت فجأة نجمة سياسية بعد أن حظيت بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعده الشاغر في الكونجرس عن دائرة نيويورك الرابعة عشر.
ويعيش بعض المحافظين الأميركيين من الذين تربوا في ظل شعار “الموت ولا الشيوعية” حالة من الغضب والامتعاض المفهوم، ففي خطبة نارية على قناة (ذي فيو)، حذرت (ميغن مكّين)، من خطر السير على خطى فينزويلا الشيوعية، البلد الذي يتضور الناس فيه جوعاً.
أما (كيفن ويليامسون)، فقد طرح في جريدة (ناشيونال ريفيو) رؤية محافظة أكثر توازناً ووضوحاً، إذ يرى بأن موضة الاشتراكية تجسدت في بروز نجم (أوكاسيو كورتيز) ورد الفعل العنيف للجناح اليميني على بروز (أوكاسيو)، والتي يراها في الغالب صراعاً دلالياً، أي إنها مجرد “كلام في كلام” حسب قوله، مما ينذر بحصول استقطاب عاطفي ذي دلالة معنوية قليلة (أي لا معنى حقيقي له).
يقول وليمسون بأن كل هذا الجدل حول الاشتراكية ليس جدلاً حول الاشتراكية بحد ذاتها، إنما حول الوضع الراهن المتمثل في حقيقة “إن الرأسمالية قد خيبت آمالنا وفي إن الاشتراكية، باعتمادها على توصيف مفرط التبسيط للواقع، هي الحل لمشاكلنا التي تسببت بها الرأسمالية”، بينما نجد إن الإجراءات الاقتصادية المتبعة في الولايات المتحدة وفي بلدان العالم المتقدم تستدعي مزيجاً معقداً من مؤسسات السوق ذات الطبيعة “الرأسمالية” زائداً مؤسسات تنظيمية، ومؤسسات مختصة بإعادة التوزيع ذات طابع “اشتراكي”.
أما إذا خيب هذا النظام المشترك “الرأسمالي الاشتراكي” آمالنا، فمن غير المنطقي أن يُصب اللوم على مكونات نظامنا الاشتراكي أو الرأسمالي، أو أن يصب اللوم على حقيقة كونه مشتركاً وغير قائم بصورة مستقلة كنظام اشتراكي فقط أو رأسمالي فقط، فاللوم هنا يجب أن يوَجه حسبما يرى وليمسون على بنية وتوازن ومدى انسجام عناصر السوق التي تشكل اقتصادنا السياسي.
أما إذا تأطر نقاشنا في ثنائية “الرأسمالية” التي يُصب كل اللوم عليها الآن و”الاشتراكية” كذلك، فإن كل هذه الجدالات ستفشل في تحديد الخلل.
فالتهم المبنية عن أساس الاستقطاب الأيديولوجي لهذه القيم المتنافسة “الرأسمالية، والاشتراكية” وغير المفهومة بشكل صحيح من قبل الجميع، ستصيب كلا الطرفين اليمين واليسار بخلل في الرؤية، وحسبما يرى وليمسون فإن على اليسار أن يقدر ويثمن دور الرأسمالية في خلق الوفرة والثروة، أما على اليمين أن يرد بالمثل ويقدر الحقيقة الجلية التي يلعبها اليسار، والمتمثلة في تفادي وتجنب المخاطر وهو الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه، والذي تلعبه شبكات الحماية الاجتماعية في معالجة شعور الخوف، وعدم الامان المتجذرين عند الناس، والذي يوفر الحماية والتأمين في مواجهه اضطرابات ديناميكية الحركة الرأسمالية.
ويرى وليمسون بأنه حتى لو لم تكن الاشتراكية تحمل بالفعل ما يطمح له الشباب الأميركيون، فإن على المحافظين أن يكونوا صادقين في تعاطيهم مع حقيقة أنهم لا يتقبلون ما نطرحه وأن يبذلوا مجهوداً في فهم سبب وعلاج ما يحصل.
إن وليمسون محق على جميع الأصعدة، فأنا أرغب بتقديم يد العون لليمين لكي يفهموا بصورة أفضل سبب خسارة أسهم السوق، ونساعدهم لفهم سبب انجذاب الشباب الأميركي التواق لشعار الاشتراكية.

حالة الرخاء في السوق الحر: كيف نجعل من الرأسمالية والاشتراكية أصدقاء
لم يجانب وليمسون الحقيقة حين قال بأن الاشتراكيين الديمقراطيين الذين يسعون للترشح لرئاسة الولايات المتحدة لا يطالبون بتأميم القطاع الصناعي، أو بإلغاء الملكية الفردية (رغم أن قسماً من مؤيديهم يطالبون بذلك) فهم يطالبون بدولة رفاهية مدعومة وباذخة ويطالبون كذلك بالتفاتة نحو سيطرة حكومية أكبر على مختلف الصناعات، وهذه بحد ذاتها أفكار تحوم حولها العديد من التساؤلات، رغم أن تطبيقها لا يعني تحويل أمريكا إلى فينزويلا جديدة.
مع ذلك يبقى اختلاف كبير بين حقيقة الديمقراطية الاشتراكية وبين تطبيقها على أرض الواقع: أي بين الديمقراطية الاجتماعية في كل من السويد والدنمارك، وبين ما تدعيه منصات الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين وما ترفعه من شعارات كبيرة، أما إذا لم تفهم الفرق بين الديمقراطيين الاشتراكيين والاشتراكية الديمقراطية فليس هنالك من بد من مراجعة ما كتبته (شيري بيرمان)، وكما يرى وليمسون فإن التقدميين في كل من كتلتي (بيرني ساندرز) و(أوكاسيو كورتيز) يبدون جهلة أو غير مهتمين بأن نموذج الديمقراطية الاشتراكية يضاهي نموذج الاقتصاديات الرأسمالية التي هي أكثر حريةً اقتصادياً في مجال سوق العمل، مقارنة بنموذج النظام الأمريكي الرأسمالي الفاحش.
ووفقاً لمؤشر حرية الاقتصاد لمؤسسة (هيرتج) المحافِظة، تتفوق كل من الدنمارك والسويد التي تكون فيها الضرائب أعلى، والانفاق على الرفاهية أكثر بذخاً، على أمريكا في ضمان حقوق الملكية وفي التسهيلات المقدمة لإنشاء الأعمال والمشاريع الجديدة، وانفتاح التجارة وحرية الرقابة (وهو مقياس السيطرة على التضخم والاسعار)؛ وعموماً فإن كلا البلدين يتفوقان بالمجمل تقريباً على الولايات المتحدة من ناحية حرية الاقتصاد الرأسمالي، بالرغم من تلقي البلدين انتقادات قاسية من مؤسسة (هريتيج) على خلفية أساليب الإنفاق الهائلة التي يمارسها البلدان.
ولقد ذكرت مراراً وتكراراً بأن الرأسمالية الديناميكية هي كيفية دفع شبكات الأمان الخاصة بالاشتراكية الناعمة، وهو ما فشلت (أوكاسيو كورتيز) لحد الآن في الرد عليه حين سُئلت “كيف ستدفعين لكل هذه الاشياء؟” ويبدو إن (أوكاسيو) لا تعلم بأنه لا يمكن القيام بذلك عن طريق إعادة توزيع الميزانية العسكرية البحرية (رغم أن هذا الأمر قد يجدي نفعاً)، ففي عالم الواقع نحن نمول ضمانات اشتراكية ناعمة بمستوى من عوائد الضرائب والاقتراض، وهو الأمر الممكن فقط في ظل النظام الرأسمالي، والمنافسة والكفاءة والتجارة والنمو، وهو الدرس الذي تقدمه الديمقراطيات الاشتراكية الإسكندنافية.
أما إذا أخذنا الطرف الثاني من المعادلة فإن الجزء الذي غالباً ما يغفله اليمين هو إن: توفير ضمان للشعب لتجنب الحظ العاثر الذي قد يواجههم، ومخاطر تراجع أسعار الصرف المرتبطة باضطرابات الرأسمالية تكمن في كيفية إدامة دعم سياسي لليبرالية الجديدة لديناميكية السوق وإسكات المطلب الديمقراطي بالقومية الاقتصادية الرجعية (كما يتعلق الأمر كذلك بكيفية تحقيق الازدهار على نحو واسع يشمل الجميع).
وفي هذا المجال ناقش وليمسون بكثير من التفصيل الادعاءات الحالية لكل من: الاشتراكية والنزعة التجارية الترامبية (نسبة للرئيس ترامب)، وتعاطى مع ادعاءاتهم وفق مقياس الرغبة الإنسانية الملحة بالابتعاد والتحصن من وحشة عدم اليقين، ويرى بأن الفكرة الليبرالية القائلة بأن الأسواق الحرة ستتكفل بحماية المواطن من عدم اليقين، أو إن الأعمال الخيرية الشخصية تقوم بهذه الوظيفة، هو طرح الجناح اليميني الخيالي المشابه تماماً لتمنيات الاشتراكيين الخيالية، بميزانية مفتوحة لا تنضب وبكادر تكنوقراط مستعد لفعل كل شيء، إنها رؤى غير قادرة على تطمين المخاوف العميقة حول الاضطراب والخسارة التي تسم السياسيات الديمقراطية، وهو ما أتّفق معه.
يعدان عدم اليقين وعدم الاستقرار مدمران للأعصاب، أما منافسة السوق التي تدفع نحو الإبداع والكفاءة في الإنتاج، فتعد كرة تحطيم تترك قسماً منا يعيش تحت الركام طوال الوقت، أما بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في دوامة الدفع المؤجل، وهو حال أغلبنا، فإنه لشيء مخيف، فالرأسمالية تخلق ثروة عن طريق قيام منافسة من أجل الربح تخلق بدورها سلسلة من الخاسرين بصورة دائمة.
أما الحقيقة القائلة بأن الرأسمالية تخلق أيضاً فرص عمل دائمة، لا تعد كافية لتطمين مخاوف الخسارة التي تتسبب بها، وهنا نشبه الأمر بحال البحر إذا استمر برمي الناس خارج القوارب، والناس بالكاد يستطيعون إبقاء رؤوسهم فوق الماء (ويصبح جل دأبهم التجديف لإبقاء رؤوسهم فوق الماء)، عندئذٍ لن يكون من اللائق القول إن هناك قوارب نجاة نلجأ إليها، فالبحر لم يبقِ قارباً على حاله، أما ما نرغب به فهو بحار تتقاذفها الأمواج شرط أن تكون سفينة الدولة مليئة بقوارب النجاة ويقودها طاقم من البحارة المحترفين.
وهذه نظرة جوهرية في العمق “لدولة الرفاهية ذات الأسواق الحرة” أو يمكننا أن نشبهها بـ “قوارب نجاة سوق العمل المفتوح”، ويسعدني أن أرى وليمسون متمسكاً بفكرة قوارب النجاة، بيد إني لا أعتقد أيضاً بأن تجنب الخطر هي السبب الرئيس وراء الانجذاب للديمقراطية الاشتراكية.

الرأسمالية الأميركية المتزمتة تشكل جزءاً كبيراً من المشكلة
لا أتفق مع (إليزابيث وارن) حول مستنقع التفاصيل الدقيقة لهذه السياسة: مثل أقل مستوى للأجور والرعاية الصحية للدافع الأعزب والعلاقات عبر الأطلنطي مثلاً، لكني أعتقد بأن تأكيدات (إليزابيث وارن) الأخيرة للسلطة التقدمية للديناميكية الرأسمالية تضع الحالة الكبرى في أوضح صورة إذ تقول:
“أنا رأسمالية… وأؤمن بالأسواق، أما ما لا أؤمن به فهو السرقة، وما لا أؤمن به هو الغش، وهنا مكمن الاختلاف، فأنا أحب ما يمكن للأسواق القيام به، وأحب ما تقوم به الاقتصاديات الوظيفية، فهي التي تجعلنا أثرياء وهي القادرة على خلق الفرص، لكن الأسواق العادلة فقط هي التي تقوم بذلك، الأسواق التي تخضع لقواعد وقوانين، فالأسواق غير الخاضعة لقوانين ستكون حصة الأغنياء فقط، ومن حصة ذوي السلطة فقط، وهو الخطأ الحاصل في أمريكا اليوم”.
إن (إليزابيث وارن) محقة في كلامها، فنحن نرجو من السوق أن يجعلنا أغنياء شرط أن يجعلنا جميعاً أغنياء، والأمر لا يتلخص فقط في تحصيننا ضد أخطار التنافس الذي أشرنا سابقاً إلى تأثيره، وأسميناه “بَكرة التحطيم”، بل نحتاج لتطميننا بأن القوانين الأساسية لهذه اللعبة ليست مقفلة لصالح الرابحين حالياً، وتبقي لنا نحن البقية فرص ثانية ضعيفة؛ تعد (وارن) ديمقراطية اجتماعية مؤيدة للسوق الحرة حسب النموذج الاسكندنافي، وتعد رؤيتها بعيدة كل البعد عن أجندة (أوكاسيا كورتيز) المعادية للرأسمالية وعن أجندة الديمقراطيين الأميركيين الاشتراكيين.
المشكلة الآن ليست متعلقة بالأسواق غير الخاضعة للقوانين فقط، بل إن المشكلة تكمن في الخليط غير المنسجم من فوضى التشريعات ونقص في مجموعة من الإصلاحات التكنوقراطية، المعقولة على الصعيد الفردي، لكنها خانقة على المدى البعيد، لذا فإن هذه الحرية الاقتصادية المتاحة للناس العاديين تتيح للأشخاص ذوي السلطة السيطرة على الاقتصاد عن طريق كتابة وتنفيذ القوانين بصورة انتقائية تخدم مصالحهم.
لقد أدركت (وارن) ذلك أيضاً، فقد قامت على سبيل المثال بحملة لرفع القيود عن البيع المباشر لأجهزة السمع، بالضد من اعتراضات إخصائي أجهزة السمع المرخصين من الحكومة، وبالرغم من اعتراض مصنعي الأدوات الطبية مما يشجع المنافسة في السوق التي ترفع من جودة المنتج وتقلص تكلفة التقنيات الحساسة الخاصة بتحسين الحياة.
لذا على (أوكاسيوا) أن تقرأ ولو صفحة واحدة من كتاب (وارن)، وأن تتعلم حب السوق، وكذلك يجب على الجمهوريين، من الذين يتمسكون بدعوة دمج شبكات حماية أكثر متانة مع أسواق أكثر حرية وعدلاً، أن يقرؤوا ولو صفحة أيضاً من كتاب (وارن).

إن تلاعب الحزب الجمهوري بالأسواق ورفضه دعم شبكات الحماية الاجتماعية يدفع المصوتين نحو الاشتراكية
دعم (ف. ا. حايك) وهو ليبرالي تقليدي شبكات حماية قوية قادرة على تأمين الناس المعرضين لمخاطر، مقابل تلك الأخطار التي تستطيع فئة قليلة فقط تجنبها، ويعد وليمسون محقاً في زعمه بعدم وجود منطقة واضحة وغير محايدة لوضع حد فاصل لمخاطر الحياة الشائعة، ولكنه يخطئ حين يقول بأن الاختلاف الأساسي بين اليمين واليسار هو المكان المناسب لرسم ذلك الخط، وتحديد الكيفية في مساعدة من نقرر مساعدتهم.
إن الحزب الجمهوري الذي يصر على التمسك بهدف (جروفر نوركويست) في تقليص الحكومة إلى الحد الذي يجعلها تغرق في حوض استحمام لن يكون أبداً مؤيداً لفكرة قارب النجاة التي تحدثنا عنا مسبقاً، بل إنه يدفع باتجاه سياسة الغرق، علاوة على ذلك فإن استهداف برنامج (أوباما كير)، وجعل المساعدات العامة بعيدة عن متناول شرائح أوسع وتفجير العجز بسبب فرض استقطاعات ضريبية كبرى، لن يجعل من اليمين السياسي الحاكم صديقاً للأسواق الحرة؛ إن ما يقوم به ترامب من رفع للتعريفة الجمركية، والسياسة القومية الاقتصادية الانتقائية حسب رغبة الرابحين، والتي تنظر للنموذج الشيوعي الصيني كمثال يُحتذى، سيحول أمريكا إلى مستنقع فساد كبير، بيد إن هذا ما يسعى له الحزب الجمهوري الآن سواء رضي بذلك مفكروه المحافظين أم لا.
إن رد الفعل (البافلوفي) لليمين الأمريكي على الاشتراكية الديمقراطية التي تركز على ميزانية انفجارية، والتي تروجها (أوكاسيو كورتيز) قد جعل اليمين يعيش في حالة عقلية مريحة للنفس، ترجعهم لذكريات مكافحة الشيوعية، ولكن هذا سيجعل الجمهوريين متغافلين عن الخطر الانتخابي الذي يفرضه نموذج (وارن) للديمقراطية الاشتراكية المتبعة في الدول الإسكندنافية، ذلك إنهم لا يدركون الاختلاف بل لا يبصرون غير اللون الأحمر (يقصد الشيوعية)؛ إن نظرة (وارن) الاندماجية لدولة رفاهية متصالحة مع السوق لا ترقى لأن تعتبر (وارن) (ميلتون فريدمان) جديداً، لكنها أكثر عمقاً فكرياً وأكثر جاذبية سياسياً من أي عرض يقدمه الجمهوريون الآن.
إذا بقي الجمهوريون الحاكمين غير قادرين على سماع ما يطرحه المحافظون من أتباع حايك، مثل ما يطرحه وليمسون، ويستمرون في تحطيم قوارب النجاة، ويخفقون في عرض بديل منافس لرؤية (وارن) لتحرير الاقتصاد، فإنهم لن يهزموا فقط من قبل منافسيهم اليساريين بخصوص الضمان الاجتماعي، لا بل إنهم قد يجدون أنفسهم محاصرين في مجالات السوق التنافسية المفتوحة والعادلة، بل إنهم سيُهزمون من قبل اليسار في مجال الرأسمالية وهم لا يزالون يتهجمون على خطوط الخبز في فينزويلا.

*ويل ويلكنسون هو نائب الرئيس للأبحاث في مركز (نيسكانين) وكاتب عمود في موقع فوكس.

المقال باللغة الإنجليزية: هنا