ما هو الإقتصاد الكينزي؟

في وقت لاحق، أصبح مصطلح “الإقتصاد الكينزي” يُستخدم للإشارة إلى مفهوم أن الأداء الإقتصادي الأمثل يمكن تحقيقه ـ ومنع الأزمة الإقتصادية ـ بواسطة التأثير على الطلب الإجمالي من خلال تفعيل الموازنة والتدخل الإقتصادي من قبل الحكومة. الإقتصاد الكينزي يُعتبر ـ بجانب الطلب ـ نظرية تركز على التغيرات في الإقتصاد على المدى القصير.

كسر الإقتصاد الكينزي

قبل الإقتصاد الكينزي، رأى الفكر الإقتصادي الكلاسيكي أن تلك التقلبات الدورية في التوظيف والإنتاج الإقتصادي ستكون معتدلة وذاتية التنظيم. وفقاً لهذه النظرية الإقتصادية، إذا انخفض الطلب الكلي في الإقتصاد، فبالنتيجة سيضعف الإنتاج وفرص العمل والذي من شأنه أن يُعجل في انخفاض الأسعار والإجور. وانخفاض مستوى التضخم والأجور سيحث أصحاب العمل لجعل الإستثمارات رأسماليه وتوظيف المزيد من الأشخاص، وهذا يُحفز فرص العمل لأستعادة النمو الإقتصادي. عمق وشدة الكساد الكبير على أي حال إختبار خطير لهذه الفرضية. كينز أكد على ذلك في كتابه “النظريه العامه للتوظيف، الفائدة، والمال” وفي أعمال أخرى. إن الجمود الهيكلي وبعض الخصائص المعينه في إقتصاديات السوق من شأنه أن يُفاقم الضعف الإقتصادي ويسبب الطلب الكلي مزيداً من الهبوط.

على سبيل المثال، الإقتصاد الكينزي يدحض فكره العقد من قبل بعض الإقتصاديين. إذن، خفض الإجور يُمكن من استعادة العمالة الكاملة، بحجة أن أصحاب العمل لن يضيفوا عاملين لإنتاج السلع التي لا يمكن بيعها لأن الطلب ضعيف. وبالمثل، ظروف العمل السيئه التي قد تواجه الشركات للحد من الإستثمار الرأسمالي بدلاً من الأستفادة من إنخفاض الأسعار للإستثمار في المنشآت والمعدات، هذا من شأنه أن يؤثر أيضاً في خفض النفقات العامة والوظائف.