Iraqi Translation Project لأن عقوداً من الظلام الفكري لا تنتهي إلا بمعرفة الأخر الناح..لابد من الترجمة
قال اتاتورك في اجتماع مجلس الامة عام 1920:
“حدود امتنا, من الإسكندرون جنوباً, وفي الجنوب الشرقي تضم الموصل, السليمانية وكركوك وهذا ما نقوله”
بعد اتفاقية لوزان للسلام كانت إحدى المشاكل التي تعاملت معها تركيا هي الحدود مع العراق وقضية الموصل. وقد كان من الصعب إيجاد حل لمشكلة الموصل التي كادت أن تُعرض السلام المنعقد بين تركيا وبريطانيا للخطر. كانت الموصل مرتبطة باتفاقية موندروس للهدنة الموقعة من قبل الدولة العثمانية. وأُعلن عن تجزئة 90% من حدود أراضي ولاية الموصل وفصلها عن تركيا بعد مئات السنين من السيادة التركية وفق الميثاق الأممي.
وبعد بضعة أيام من توقيع الاتفاقية احتلت بريطانيا الموصل وفق المادة 7 من اتفاقية موندروس. وبسبب ظروف الحرب العالمية الصعبة لم تكن حكومة الجمعية الوطنية الكبرى مهتمة بتلك المنطقة.
ارادت تركيا أن تترك بريطانيا أراضي كركوك والموصل التي احتلتها وفق اتفاقية لوزان وضمن حدود الميثاق الأممي. غير أن بريطانيا أقرَّت ضمن عصبة الامم وضع يدها على تلك المناطق.
عقدت بريطانيا مؤتمر الخليج في اسطنبول للتباحث في حل أزمة الموصل. ولم يتم التوصل لاتفاق نتيجة المطالبة بمنطقة حكاري أيضاً. ولتنفيذ مطالبها بالقوة استغلت بريطانيا بعض الاحداث لتعطي الحكومة التركية إنذاراً. وتضمن الإنذار، أنه في حال عدم قبول الحكومة التركية فمن الممكن أن يكون هناك تدخل عسكري. وبالمقابل ردت الحكومة التركية إنها ستفعل كل ما هو ممكن لحماية استقلالها وحدودها. وكقرار نهائي، لم تجرؤ بريطانيا على الإقدام على أي عمل عسكري. ومن الطرف الاخر فقد فشلت ثورة الشيخ سعيد بفعل التحرك العسكري المطلوب تجاهها [ثورة كردية في كردستان تركيا عام 1925].
في عام 1926 تبنت عصبة الأمم أزمة الموصل. ورفعت المشكلة التي لم يوجد لها حلاً الى مجلس القضاء الأعلى. وهنا أيضاً لم يتم الوصول إلى نتائج ايجابية. وأخيراً توصل الانجليز إلى اتفاق بعد المحادثات التي جرت في أنقرة.
وكانت نتيجته توقيع اتفاقية أنقرة في الخامس من حزيران 1926.
بنود الاتفاقية
- تتبع ولاية الموصل للعراق. ويكون خط بروكسل هو الخط الفاصل الذي يتفق عليه العراق وتركيا.
- يعطي العراق 10% من عائدات نفط الموصل لتركيا لمدة 25 سنة.
- شاركت تركيا العراق في نفطه حتى عام 1954 وتوقف الدفع تماما بعد ثورة 1958 ومجئ عبد الكريم قاسم للحكم. وحتى عام 1986 كانت الميزانية التركية تأتي على حساب مجئ هذه النسبة وفي 1986 وضمن تسوية قام بها رئيس الوزراء توركوت اوزال مع الدول العربية تمت ازالة هذه الفقرة من الميزانية (تمت مضاعفة سعة الانبوب العراقي التركي في عام 1986 والاتفاق على اسعار جديدة تتقاضاها تركيا بين 45-75 سنت للبرميل الواحد بحسب مقادير التصدير).
- تم تعديل خط بروكسل الحدودي الفاصل بين العراق وتركيا بمقدار بسيط لصالح تركيا.
