لماذا تعد الهواجس حول الاقتصاد الصيني أمرا مبالغ به؟

يعيش المستثمرون حالة من الذعر بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، حيث أتت الأخبار السيئة لتوكد هواجسهم.

فقد أظهر استطلاع للرأي أن قطاع الصناعة الصيني في طريقه إلى تسجيل أضعف البيانات له بحلول نهاية شهر آب / 2015، وتأتي هذه الأرقام لتعبر عن أسوأ مرحلة يمر بها هذا القطاع منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009، إضافة لهبوط حاد في سوق الأسهم الصينية بنسبة 4% يوم الجمعة 21 آب، معلنة بذلك انتهاء أسوأ الأسابيع التي مر بها سوق المال الصيني من هذا العام.

من جهة أخرى، فقد أربك الاكتتاب على صفقات البيع داخل البورصة الصينية الأسواق الناشئة، بالإضافة للسوق الأسترالية والأوروبية، مما جعل جميع الأسهم والمؤشرات تتجه بدورها إلى الهبوط. إن القلق من التقلبات الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد الصيني له أسبابه الواضحة، ولكن يبقى التشاؤم في هذه الحالة أمر مبالغ فيه.

فلا يمكن لأحد أن ينكر النضال المستمر للمصانع الصينية، فقد كانت بيانات الشهر السابع تشير إلى نمو بنسبة 6% عاماً تلو الآخر، و مع ذلك فإن استطلاع الرأي الذي نشر يوم الجمعة، وضح أن المؤشرات بطريقها نحو الانخفاض، فطلبات الشراء الجديدة، والصادرات والإنتاج جميعها تظهر انكماشاً في شهر آب 2015.

أحد العوامل ربما يمكن إضافتها إلى مسببات هذه الأزمة هو الانفجار الكبير الذي وقع في مدينة تيانجين الصينية ( Tianjin ) حيث سبب هذا الانفجار دمارا هائلا في احد اكثر الموانئ ازدحاما في العالم، ومزامنة مع هذه العوامل كلها، فإن ألاف المصانع قلصت من علمياتها الإنتاجية، لتكون مغلقة تماماً بسبب عرض لموكب عسكري كبير بداية الشهر القادم.

ولكن المعضلة تذهب بشكل أعمق من المشكلات السطحية أعلاه، حيث أن فائض السعة ( التوسع الكبير في حجم المصانع )تراكم عبر السنوات الماضية ليلقي حملاً ثقيلاً على كاهل المصانع، بداية من الألواح الشمسية حتى كراسي المكاتب.فقد بدأت الشركات الخاصة بالقيام بعملية deleverage ( أي تخفيض المديونية أو تخفيض الاعتماد على الدين )، بينما الشركات الحكومية تستمر بالغرق في ديونها.

وفي مناطق أخرى، تبدو الأمور صادمة ومرعبة، فمع مراجعة السنتين الماضيتين كانت المخاوف تتركز في سوق العقارات قلب الاقتصاد الصيني، حيث كانت الأشهر الماضية تشير إلى استقرار الأسعار في معظم أنحاء البلاد، وأخذت أسعار العقار بالارتفاع في المدن الكبرى.

سجلت شركات التطوير العقاري تراكمات كبيرة من المنازل غير المباعة، وهذا أدى إلى أن المنازل الجديدة سببت زيادة في العرض أمام الطلب، ليؤدي بالنتيجة إلى انخفاض في أسعارها.

إن هذه الظروف لربما تفرح مصدري البضائع قليلاً، ولكن يبقى القلق الأكبر ينصب على انخفاض أسعار سوق العقار، التي قد تؤدي بدورها لتقويض الاستقرار المالي الصيني، ويبقى الأمل على عودة الأسعار لوضعها السابق محط نظر جميع الجهات الاقتصادية في البلاد.

إن الاقتصاد الصيني لا يعتمد في بنيته على الصناعات الثقيلة فقط، فعندما يتباطأ النمو الاقتصادي تتغير البنية الاقتصادية كلها. وهذا ما جعل قطاع الخدمات يحل مؤخراً محل القطاع الصناعي كأكبر قطاع في الاقتصاد، وبدأ هذا الاتجاه يتحرك سريعاً مع عام 2015 .

الإندار الذي دخله السوق يوم الجمعة كان بسبب انخفاض غير متوقع في مؤشر ( PMI ) المدعوم من شركة caixin ( إحدى الصحف الصينية المالية المعتمدة ) . المؤشر اتجه بتواضع نزولا لمدة قليلة بفعل التباين في حركة السوق ، حيث ان مؤشر caixin للخدمات اتجه نحو ارتفاع أعلى معدل منذ سنة تقريبا .

منتجو الحديد الخام البرازيليين أو منتجو الفحم الأندونيسيين يمكن أن يستفيدوا قليلاً من هذا الوضع، سواءا كانت الخدمات مقدمة من قبل المحاسبين أو المطاعم فانهم يستخدمون طاقة اقل ومواد خام اقل من صناعة التشييد.

 

 

المصدر: هنا