الآباء المؤسسون وحرية الأديان

المسلمون حالياً هم محور النقاش المستمر حول حرية الأديان في الولايات المتحدة الأمركية. ولكن في الواقع هم كانوا وما زالوا جزء من هذا النقاش المحتدم منذ بداية تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.

قال الرئيس الأمريكي أوباما أثناء زيارته لأحد الجوامع الأمريكية يوم الأربعاء: “لطالما كان الإسلام جزء من الولايات المتحدة الأمريكية.”

بالفعل هناك العديد من الآباء المؤسسين الذين ذكروا المسلمين ـ بالأضافة إلى غيرهم من معتنقي الديانات التي تخالف الأتجاه الشائع للدين البروتستانتي ـ حيث وضح هؤلاء الآباء المؤسسين حدود لحرية العقيدة الدينية ومقدار الحماية المتساوية التي تعطى من قبل الحكومة لمعتنقي هذه الأديان.

ذكر الرئيس أوباما خلال حديثه مع المجتمع الإسلامي لمدينة بالتمور: “عندما قام الآباء المؤسسين بترسيخ مفهوم حرية الأديان في دستورنا وفي وثيقة الحقوق الأمريكية الخاصة بنا، عنا الآباء المؤسسين ما قالوه عندما ذكروا أن هذا المفهوم قابل للتطبيق على كل الأديان.” كما أضاف: “في ذلك الوقت كان المسلمون غالباً ما يطلق عليهم مسمى (المحمديين)، حيث وضح ثوماس جيفريسون في القانون الذي كتبه (قانون فيرجينيا لحرية العقيدة الدينية) والذي كان مصمماً خصيصاً لحماية جميع الأديان والمعتقدات ـ وكما أنقل نصاً عن جيفرسون ـ ‘اليهود والأمميين، المسيحين والمحمديين.‘”

المسلمين الذين كانوا يعيشون في الدولة الأمريكية في ذلك الوقت كانوا غالباً من “الأتراك”. كما ذكر أوباما أن قرابة 20% من العبيد الأفريقيون الذين دخلوا الولايات المتحدة في ذلك الوقت كانوا من المسلمين، بالرغم من ذلك فأن أغلب المواطنيين آنذاك لم يقروا بوجود المسلمين في إميركا كما يقول عدة مؤرخين.

الوجود الإسلامي آنذاك كان يعتبر أفتراضياً، عكس وجود اليهود والكاثوليك الذي كان معترفاً به ـ غالباً مصحوباً بوجهات نظر وآراء سلبية من ضمنها آراء جيفرسون نفسه ـ وهذا المثال بالذات كان لأظهار: “مدى التسامح والمساواة في الحقوق المدنية آنذاك،” كما ذكر دنيس سبيلبرغ، مؤلف كتاب “قرآن ثوماس جيفريسون: الإسلام والمؤسسون.”

ذكر سبيلبرغ في لقاء صحفي له: “عند بداية تكوين المبادئ والمثل العليا والتي نعتبرها قيم أمريكية إستثانئية، أعتبر الملسمون منذ البداية الأختبار الحاسم للدستور الأمريكي، وهل أن مبادئ هذا الدستور ستشمل وتدافع عن كل معتنق لكل دين، ولكل معتقد، ولكل نوع، أم لا!”

دفاع ثوماس جيفريسون عن حرية العقيدة الدينية

كما ذكرنا سابقاً، قام جيفرسون بتأليف (قانون فيرجينيا لحرية العقيدة الدينية) وطلب أن يكون هذا القانون أحد الإنجازات الثلاثة التي أرادها أن تكتب على قبره بعد وفاته. أصبح قانون فيرجينيا أساس مبدأ حماية المعتقدات الدينية الذي كُتب لاحقاً ضمن الدستور الأمريكي.

منذ ذلك الوقت، أنتقلت مدينة فيرجينيا من مرحلة أمتالكها لكنيسة قوية مسيطرة وحاكمة على الولاية، والتي أجبر سكانها على دفع الضرائب لمساندتها، إلى مرحلة ثانية تضمن حماية حرية الضمير وفصل الكنيسة عن الولاية نفسها. جيفريسون ذكر المسلمين بالأخص عندما وصف النطاق الواسع لحمايات المعتقدات التي قصدها في التشريع الصادر عام 1786.

ذكر سبيلبرغ، البروفيسور المختص بالدراسات التاريخية والإسلامية في جامعة تكساس في مدينة أوستن: “ما أراده جيفرسون بالأساس هو تخليص ولاية فيرجينيا من معضلة تقرير ما هو الدين الأفضل، ومن يجب عليه دفع الضرائب لمساندة هذا الدين.”

خلال مناقشة مشروع القانون، بعض المشرعين أرادوا حشر عبارة “يسوع المسيح” والتي تم رفضها. كتب جيفرسون سنة 1821، موضحاً: “إن المقترح المقدم في وثيقة الحريات هدفه جعل حرية الرأي مبدأّ عالمياً.” وأضاف قائلاً: “مقدمة الوثيقة تنص على أن الأكراه هو أبتعاد عن خطة المؤلف المقدس لديننا، حيث تم إقتراح تعديل هذا النص بأضافة كلمة “يسوع المسيح،” وبذلك سوف تكون المقدمة،:”أبتعاد عن خطة (عيسى المسيح)، المؤلف المقدس لديننا؛”هذه الأضافة تم رفضها من قبل الأغلبية العظمى، كدلالة للفهم بأن ضمن عبائة هذه الحماية للعقيدة، كل من اليهود والأمميين، المسيحيين والمحمديين [المسلمين]، الهندوسيين، وحتى الوثنيين من كل فئة.”

كانت آراء جيفرسون حول حرية العقيدة الدينية متأثرة بشكل كبير بجون لوك، كما أشار إلى ذلك جايمس هدسون، بكتاباته عام 2002 حيث كان رئيس قسم المخطوطات في مكتبة الكونغرس الأمريكي، إذ أكد جون لوك في رسالته عن التسامح عام 1689، على وجوب التسامح مع المسلمين وغيرهم ممن كان مؤمناً بوجود الأله في إنكلترا.

أثناء حملته الإنتخابية لحرية الأديان في فيرجينيا، جيفرسون أتبع لوك الذي كان يعتبره مثاله الأعلى، عن طريق المطالبلة بالأعتراف بحقوق العقيدة الدينية ل”المحمديين”، اليهود و”الوثنيين.” قام بمساندة جيفرسون في حملته رفيقه القديم، ريتشارد هينري لي، وهو الذي أقترح أعلان أستقلال المستعمرات الأمريكية في الكونغرس الأمريكي، في تاريخ 7 تموز، عام 1776، “الحرية الحقيقة” كما ذكر لي، “هي تقبل ديانات المحمديين والهندوسيين بالأضافة إلى تقبل الدين المسيحي.”

من الضروري ذكر جيمس ماديسون، الذي كانت آراءه حول حرية العقيدة الدينية تنحاز بشكل ملحوظ لآراء جيفرسون، حيث قام ماديسون بتسهيل المرور النهاي لوثيقة فيرجينيا، في وثيقة أعترض فيها على أحقية الضرائب الدينية والتي إستلمت بدورها آلاف التواقيع، إنتقد ماديسون ظاهرة إضطهاد الأديان الأجنبية ـ بالأخص محاكم التفتيش.

كما ناقش مادسون أيضاً ضرورة فصل الكنيسة عن الولاية، وقال بأن هذا الفصل سوف يساعد بالترويج للمسيحية، حيث أن كتابة ذلك لمجتمع منفتح سوف يرحب بالأشخاص “الذين لا يزالون تحت سيطرة الدين الخاطئ،” وبذلك فأن مفهوم الكنيسة الرسمية (المسيطرة)، كما كتب: “سوف يردع الغرباء ممن يبحثون عن نور الوحي الألهي.”

المسلمين لم يكونوا أحد المخاوف أو الإهتمامات الرئيسية للشعب الأمريكي في بدايته، الأمر لم يكن كذلك، كما ذكر احد الباحثين في جامعة منتايسلو.

“لم يكن هناك تواجد كبير للمسلمين” في الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل لم يكن تواجداً معترفاً به، كما ذكر أندرو جاكسون اوشاونسي، نائب رئيس مؤسسة ثوماس جيفريسون والمدير لمركز روبرت أتش سمث العالمي للدراسات المتعلقة بجيفريسون في جامعة منتاسيلو.

قال اوشاونسي: “الأهمية الحقيقية تكمن في ذكر المسلمين على الأطلاق” عندما أشار إلى “عدة إلتماسات” ـ بعضها كتبت من قبل المعمدانيين (المنسوبين للكنيسة المعمدانية أحدى الكنائس المسيحية البروتوستانتية) ـ كمعروف لصالح قانون جيفرسون لحرية العقيدة الدينية.

كما ذكر أوشاونسي: “الأمر مهم وكبير للغاية لأنه من الواضح أنهم خرجوا عن حدودهم وتعاليمهم الخاصة فقط لأثبات موسوعية وكمالية فكرة حرية العقيدة الدينية.”

كما أن من الواجب ذكره أن جيفريسون وماديسون لم يكونا الوحيدين الذان ناقشا حدود الحرية الدينية في نقاش قانون فيرجينيا المؤثر، كما ذكر المؤرخ جون راغوستا، المؤلف للعديد من الكتب حول ثوماس جيفريسون وحرية العقيدة الدينية.

“كان المعمدانيون والمشيخيون (نسبة للكنيسة المشيخية) من أهم المطالبين بحرية العقيدة الدينية في القرن الثامن عشر لأنهم كانوا من المنشقين من الكنسية الرسمية (الحاكمة)،” كما ذكر راغوستا. “كما أنهم كانوا يتكلمون بأستمرار عن المسلمين و”الوثنيين” واليهود.”

تعرض الأنجيليين (وهم أيضاً منسوبين إلى الكنيسية البروتوستانتية) إلى الإضطهاد الديني قبل فترة ليست بطويلة. قبيل الثورة الأمريكية، حيث أعتقل وسجن أكثر من نصف القساوسة المعمدانيين فقط لممارستهم الوعظ الديني، كما ذكر راغوستا. “هؤلاء الناس كانوا يعرفون ما يتحدثون عنه.”

المعارضين لمقترح جيفرسون (المتمثل بوثيقة فرجينيا) كتبوا الرسائل وبعثوا بها إلى الصحيفة الرسمية لولاية فيرجينيا، حيث ناقشوا فكرة أن وثيقة حرية المعتقدات الدينية سوف تمسح للملحدين، والمسلمين، واليهود بالحصول على مناصب حاكمة، ورد عليهم الأنجيليون بالأكتفاء بالقول: “إن هذا صحيح”، كما ذكر راغوستا.

كما قام المنتمون للكنيسة المشيخية بأرسال عدة خطابات للجمعية العامة لولاية فيرجينيا أثناء النقاش الحاصل حول قانون جيفرسون، حيث بينوا أنهم أولاً: مساندون لقانون حرية العقيدة الدينية، وثانياً: أنهم يعارضون تماماً مفهوم الدين المرتبط بالحكم، كما أنهم ذكروا المسلمين في هذه الخطابات حيث قالوا: “في عصر التوعية، وفي البلاد التي تجتمع فيها كل الفئات لبذل أنشط الجهود لكسب الحرية، نأمل بأن ينجح ممثلونا في أزالة جميع أنواع السيطرة الدينية والقيود المدنية. مؤكدين بأن كل مبادئ الحرية المدنية ستزداد قوة عندما تطبق على حرية الأديان، لا توجد إي مساندة لفكرة أرتباط الديانة المسيحية بالحكم، ومما يجب الأعتراف به هو المساواة في حرية تبني مبادئ الرسول محمد للذين يؤمنون بالقرآن.”

ذكر راغوستا أنه على الرغم من محاججة البعض مؤخراً بأن: “تفريق الكنيسة عن الولاية وحرية المعتقدات الدينية تعتبر نتاج القرن العشرين.” فأن راغوستا يرفض هذه الفكرة ويقول: “إن هذه المبادئ كانت من الأمور التي شغلت محاور الحديث والتفكير خلال فترة تأسيس الولايات المتحدة الأمريكة”.

رئيس أمريكي مسلم؟

في ذلك الوقت كان المسلمين يحشرون في مجموعات مع غيرهم من الفئات التي كانت محط الأنظار السلبية أو من كانو خارج التيار الشائع المتمثل بالديانة المسيحية، مثل الكاثوليك واليهود. كما ذكر سبيلبرغ مؤلف كتاب “الإسلام والمؤسسين.” الفرق بين هذه الفئات كان يكمن بأعتبار المواطن الأمريكي المسلم شخصية أفتراضية أما المواطن الأمريكي الكاثوليكي لم يكن يعد كذلك. حيث ظهرت العديد من المخاوف آنذاك بأن رئيساً كاثولكيناً قد يصر على التحالف والولاء لبابا كاثوليكي من بلد أجنبي وأستمرت هذه المخاوف حتى القرن الشعرين، وأنثاء الحملة الأنتخابية للرئيس جون أف كنيدي. العديد من الأمريكيين الأوليين ساندوا فكرة الأختبارات الدينية خوفاً من مثل هذه الإحتمالية. حيث أحتل المسلمون مرة أخرى مركز النقاشات حول تصديق دستور يمنع بصراحة مثل هذه الأختبارات الدينية.

كما ذكر سبيلبرغ أنه خلال مناقشة تصديق الدستور التابع لولاية كارولاينا الشمالية عام 1788، ذكر المسلمون خمس مرات، اليهود سبع مرات وذكر الكاثوليك عشر مرات، كما ذكرت العلاقة بين رئاسة الولايات المتحدة والإسلام ثلاث مرات.

أحتج المعارض للفدرالية هينري أبوت خلال مناقشة كارولاينا الشمالية قائلا: “بأن إلغاء الأختبارات الدينية يعني أحتمالية حصول الوثنيين، الربويين، والمحمديين على مناصب حاكمة بين المسيحيين، وأن أعضاء مجلس الشيوخ وممثلين الأحزاب السياسية قد يصبحون جميعاً من الوثنيين،” كما ذكر سبيلبرغ في كتابه.

رد عليه الفيدرالي جيمس أيرديل، الذي أطلق عليه “المدافع الأقدر عن الدستور” عندما بدأ محاججته المضادة ـ محاولاً في نفس الوقت أقناع المندوبين المتشككين بالأمر ـ بأن مثل هذه الأحتمالية بعيدة جداً وغير واردة لأنه من غير المحتمل أن ينتخب المواطنون مسؤولين يعتنقون معتقدات مختلفة عن الأتجاه الديني الشائع (وهو الديانة المسيحية).

تحدث أيرديل قائلاً: “تم التنويه إلى إحتمالية قيام الشعب الأمريكي بأنتخاب مرشحين لا يؤمنون بأي معتقد ديني أساساً، أو أحتمالية توكيل الوثنيين والمحمديين إلى مناصب سياسية حاكمة .” أستمر أيرديل متسائلاً: “كيف نستطيع عزل أي فئة من الرجال، من دون الأخلال بالمبادئ الأساسية لحرية العقيدة الدينية التي ننشدها بشدة؟”

كتب ماديسون لجيفرسون عام 1788 يخبره أن إلغاء الأختبارت الدينية شَكّل مصدر خلاف رئيسي في نيو إنيكلاند. “أحد الأعتراضات الرئيسية على الدستور في ولاية نيو إنكلاند هو الأعتراض الذي يزعم بأن إلغاء الأختبارات الدينية قد فتح باباً لليهود، والأتراك، والوثنيين.”

جيفرسون والدين

هذا الدفاع المستمر عن حرية العقيدة الدينية لم يترك جيفرسون محصناً ضد الأنتقادات اللاذعة، أذ أنه أُتهم بكونه ملحد أو “وثني” في النهاية.

“حاول منافسو ثثوماس جيفريسون إحداث ضجة عن طريق الإدعاء بأن جيفرسون كان مسلماً، لذلك أنا لم أكن أول من أتهم بذلك،” قال أوباما مستمعاً لتصاعد ضحكات جمهور المجتمع الإسلامي لمدينة بالتيمور.

تربى جيفرسون على يد الكنيسة الأنجيلية، حيث نشأ مع مبادئ التوحيد ولكنه كان يرفض الأفصاح عن معتقداته الشخصية للعامة من الناس.

ولكن من الواضح أنه كان يُفضل المسيحية كواحدة من أعظم المخططات الحاوية للقيم الأخلاقية. في مرحلة ما من حياته طلب جيفريسون من أحد أصدقائه العلماء أن يكمل دراسة عن الأديان الأساسية الموجودة في العالم “لأستخراج العبر المشتركة بين جميع هذه الأديان،” كما ذكر أوشاونسي الباحث في جامعة منتايسلو.

“لقد أعتبر جيفريسون المسيح فيلسوفاً إجتماعياً عظيماً وصرح أنه أنشأ أعظم نظام أخلاقي إجتماعي، ولكنه كان يعتقد في نفس الوقت أنه إذا جمعت المبادئ الأساسية من المعتقدات الأخرى ستتمكن من تطوير هذا النظام الأخلاقي،” كما ذكر أوشاونسي.

جيفريسون رفض الإيمان بالمعجزات وبقي المنطق المبدأ الأساسي والأعلى بالنسبة له. في أحدى الرسائل حث جيفريسون إبن أخيه على “التساؤل عن كل شئ حتى التساؤل عن وجود الله نفسه.”

في عام 1765، أثناء دراسته للقانون، قام جيفريسون بشراء نسخة من القرآن مترجمة لللغة الأنجليزية. ثم أتجه بعدها لأنتقاد هذا الدين كونه يناقض العلم ويناقض المنطق.

ولكن بالرغم من آراءه الشخصية. دافع جيفريسون بشراسة عن حقوق الشعب الأمريكي لأعتناق أي معتقد ديني يرغبون بأعتناقه. بغض النظر عن مقدار الخطأ الذي يبدو عليه هذا الدين في منظور جيفريسون الشخصي.

“من حق السلطة الشرعية للحكومة التعدي على مثل هذه الشعائر الدينية فقط عندما تكون هذه الشعائر مضرة بالأخرين.” ذكر جيفريسون هذه العبارة في كتابه “ملاحظات على قانون فيرجينيا”، وهو الكتاب الوحيد الذي كتبه جيفريسون. “لكن ما لا يضرني هو إيمان جاري بوجود عشرين إله، أو إيمانه بعدم وجود إي إله أساساً. فهو بذلك لا يسرقني ولا يكسر رجلي.”

المصدر: هنا