100 متشدّد يحاضر في الجامعات سنويّا: يمتلك المتعصّبون منبرا لنشر الكراهيّة ضدّ الغرب

– الكثير من الجهات لم تساهم في إستراتيجيّة الحكومة لمكافحة التطرّف.

– جامعة الملكة ماري Queen Mary  في شرق لندن هي أكثر جامعة زارها المتطرّفون.

بقلم جيمس سلاك وإلينور هاردينغ لصحيفة الديلي ميل

توفّر الجامعات منبرا لأكثر من 100 متطرّف إسلامي سنويّا، كما سيكشف تقريرٌ مقلق سيتمّ إعلانه الإسبوع المقبل.

حيث يتمّ السماح لمتعصّبين بإلقاء خطابات في مؤسّسات أكاديميّة رائدة على الرغم من دعوة الوزراء لشن حملة على التطرّف.

ووفقا للدراسة فإنّ أكثر من 20 طالبا ممّن درسوا في جامعات المملكة المتّحدة قد أدينوا بتهم تتعلّق بالإرهاب، أو قضوا أثناء الجهاد في سوريا.

وقد شمل ذلك شبّانا مدانين بالتخطيط لتنفيذ هجوم بقنبلة قذرة ومؤامرة لتفجير ملهىً ليلي مزدحم في لندن.

وقد تمّ إعداد هذا التقرير من قبل مجموعة طلاّبيّة حقوقيّة، كجزء من مشروع تديره جمعيّة هنري جاكسون – وهي منظّمة فكريّة معتبرة في ويستمنستر.

وقد كشفت الدراسة بأنّ سلسلة من الهيئات الطلاّبيّة رفضت المشاركة في إستراتيجيّة الحكومة لمكافحة الإرهاب.

قال روبرت ساتون من هيئة حقوق الطلاّب، “على الجامعات أن تكون المكان الأفضل لتحدّي الأفكار المتطرّفة، لكن وفي الوقت الراهن فإنّ هذا لا يحدث ببساطة – يجب أن يتغيّر شيءٌ ما إذا ما أردنا أن ننجح في معارضة نشر التطرّف في الحرم الجامعي.”

“إنّ التطرّف في الجامعات مسألة خطيرة للغاية، كما يظهر من خلال الأدلّة المعروضة في هذا التقرير. والأسوأ من ذلك، كون الرواية السائدة حول مبادرة منع أو Prevent  تبقى سلبيّة – وغالبا ما تتمّ تغذيتها من قبل الأشخاص المتطرّفين الذين تسعى لمعارضتهم، والذين يقودون حملاتٍ لتقويض المساعي الرامية لمجابهة المشكلة.”

وقد أجرى باحثون مسحا شاملا لمواقع التواصل الإجتماعي ومواقع الجامعات وغيرها من محافل أدبيّة لتسجيل فعّاليات الخطابة.

في العام الماضي، تمّ إلقاء 123 خطابا من قبل المتطرّفين، والتي تروّج لمزاعم من قبيل، “الغرب يشنّ حربا على الإسلام”. كما كان هناك 145 حدثا أيضا في عام 2013، و132 حدثا في عام 2012. وعلى الرغم من إستضافة اليمين المتطرّف للعشرات من الفعّاليّات، إلاّ إنّ المتحدّثين من الإسلاميّين هيمنوا وبأغلبيّة ساحقة على القائمة.

يقول تقرير حقوق الطلاّب بأنّ المتحدّثين قد عبّروا عن “آراء تروّج لفكرة وجود حرب غربيّة على الإسلام، وأيّدوا أشخاصا مدانين في إعتداءات إرهابيّة وعبّروا عن أفكار مناهضة للتسامح، ومعارضة لغير المؤمنين.”

كما يعارض المتشدّدون الديمقراطيّة ويتكلّمون لصالح الحكم الديني أو الشريعة.

وفقا للتقرير، فقد تصدّرت جامعة الملكة ماري في شرق لندن قائمة الرابطة التي إستضافت المتطرّفين على مدى الثلاث سنوات الماضية. بينما أكملت جامعات ويستمنستر، وكينغستون، وكينغز كوليج، وجامعة آستون المراتب الخمس الأولى في القائمة.

ويبدو بأنّ حمزة تزورتزس المتحدّث الأكثر إنتظاما في الظهور، وهو من أكاديميّة البحث والتعليم الإسلاميّة، والتي سعت لجعل النساء والرجال يجلسون بشكلٍ منفصل أثناء إدارة نقاش في جامعة لندن.

وقد وجّهت إنتقادات إلى تزورتزس عندما صرّح بأنّه يجب قتل المرتدّين “غير المؤمنين” ممّن يحاربون المجتمع المسلم. كما ردّد كثيرا، “نحن، كمسلمين، نرفض فكرة حريّة التعبير، بل وحتّى فكرة الحريّة.”

كما هاجم متحدّثون آخرون ممّن تمّ إستقبالهم في الجامعات “آفة” المثليّة الجنسيّة.

تقول الإتّحادات الطلاّبيّة في جامعة كينغز كوليج في لندن ومدرسة الدراسات الشرقيّة والأفريقيّة بأنّهم لن يشاركوا في مبادرة “منع” ما لم يتمّ فرضها بالقانون وبأنّهم سيثقّفون الطلاّب حول “الخطر” الذي تشكّله.

كما تعهّد الإتّحاد الوطني للطلبة بوقف أو منع قبول إي تمويل لحملة “منع”.

وقد دعت حملة قادها الطلبة السود في الإتّحاد الوطني للطلبة جميع الجامعات لإدانة البرنامج الرئيسي وأن تنأى بنفسها عنه، زاعمة بأنّه يسعى “لتشويه صورة المجتمعات الإسلاميّة وعزلها”. فأصدر الإتّحاد الوطني للطلبة مذكّرة تزعم بأنّ “منع” تعبّر عن توجّه عنصري يشبه مطاردة الساحرات وعلى إسلوب المكارثيّة.

وقد أمر ديفد كاميرون هذا الإسبوع بالشروع بإستجابة كاملة لمواجهة التشدّد ومكافحة الخطاب المتطرّف الذي يسمّم عقول الشباب.

إعتبارا من اليوم، سيكون على المدارس، والمجالس البلديّة، والشرطة، والهيئات الصحيّة واجب قانوني للإنتباه ومنع الناس من الإنجراف إلى الإرهاب.

لكنّ من واجب الجامعات والكليّات أيضا أن تتبنّى التوجيهات التي وضعت لتوضيح كيفيّة تطبيقها على “المتحدّثين المتشدّدين”.

في الواقع، رغب وزير الداخليّة في الحصول على السلطة لإصدار توجّهٍ وزاري، مدعوما بالتهديد بإزدراء قرارات المحكمة، للجامعات التي ترفض الإمتثال لقرار الحظر على المتحدّثين المتشدّدين.

يفترض أن يخضع جميع المتحدّثين للفحص مسبقا، مع طلب إتّحادات الطلبة إعطاءها إشعارا خلال 14 يوما. لكنّ الجامعات، مع ذلك، تصرّ على وجوب تعزيز حريّة التعبير.

وقال المتحدّث بإسم وزارة الداخليّة، “سيتم نشر توجيهات أكثر لمؤسّسات التعليم العالي وغيرها حول تنظيم المتحدّثين الخارجيّين بعد أن يتمّ إقرار الإستشارة الخاصّة من قبل البرلمان بخصوص هذا الموضوع. سيبدأ واجب الجامعات والكليّات ما أن يتمّ نشر التوجيهات.”

وقال وزير الداخليّة جون هايس، “إنّ واجب “المنع” الجديد يتعلّق بحماية الناس من التأثير الضار والسام للأفكار المتطرّفة التي تستخدم لشرعنة الإرهاب. إنّ حماية أولئك المعرّضين لمخاطر التطرّف واجبنا جميعا. وسيتأكّد الواجب الجديد من أنّ كلّ الهيئات الرئيسيّة في أنحاء البلاد كافّة تؤدّي دورها بهذا الصدد.”