قوات الأمن العراقية كمشكلة بدل أن تكون حلاً

فقرات من التقرير الخاص بوضع العراق “العراق في أزمة”
————————————————————-
بقلم: أنطوني كريدزمان & سام خزاي
ترجمة: حسن مازن
تصميم بوستر: بهاء محمد
—————————–
كما في مناقشتنا لانتهاكات حكومة المالكي لحقوق الإنسان وسيادة القانون، المبينة في الفصل الخامس (من التقرير)، فإن الولايات المتحدة لايمكنها الفصل بين تقديم المساعدات للقوات الأمنية وبين تسبب ذلك في تصاعد العنف في العراق. فمنذ مغادرة القوات الأمريكية، قَمعت القوات العراقية العديد من الحالات باستخدام القوة مفرطة وغير المبررة, كما عاودت الشرطة الإعتماد على تلك الأساليب التي كانت مُعتمدة قبل 2003 مثل الاعتماد على الاعترافات.

النظام القضائي من جهته كان سبباً بمشاكل إضافية، من خلال عدم وضوح القوانين واللوائح، وبسبب عدم كفاءة تشكيلات وزارة الداخلية المختلفة والتي يُفترض أن يقع على عاتقها توفير المناخ الأمن للإزدهار الاقتصادي. والنتيجة النهائية لكل هذا هو فشل لنظام العدالة مصحوباً بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ليس من الواضح إن هذه المشاكل في قوى الأمن الداخلي بالإمكان معالجتها مالم يتم تشكيل حكومة وطنية فعّالة حقاً، كما إنه ومن الواضح جداً إن هذه المشاكل لايمكن حلها بين يوم وليلة. فالعديد من العناصر تعاني من سيطرة مكتب رئيس الوزراء والذي يتيح للفصائل الشيعية التحكم بهم وتحويلهم لأدوات قمع سياسي تنتهك سيادة القانون وتولد التطرف السني والإرهاب.

من جهة أخرى يتفشى الفساد والهدر وعدم الكفاءة، بشكل كبير –وبالخصوص عند الشرطة. فقد كشف دراسة أُعدت في تموز من عام 2012 من قبل المحقق الخاص بعملية إعادة إعمار العراق عن مشاكل وتحديات قائمة في برنامج تطوير الشرطة العراقية (PDP)، تضمنت إهدار كبير بلغ 206 مليون دولار (ما يعادل 250 مليار دينار عراقي) فقط لبناء منشأت التدريب، حيث قررت الوزارة إنهاء عملية التدريب.

المصدر:

Anthony H. Cordesman and Sam Khazai January, Iraq in Crisis, (13/January / 2014), CSIS, PP 233