الإتحاد الأوروبي: خمسة خُطوات لِمُعالجة أزمة اللاجئين

تدعوا “هيومن رايتس ووتش” جميع صُنّاع القرار في الإتحاد الأوروبي لتقديم الحدّ الأدنى من الدعم ويتضمن ما يأتي:

– المزيد من القنوات الآمنة والقانونية
لطالبي اللجوء أو لمن يبحث عن ملاذ داخل الإتحاد الأوروبي من دون اللجوء الى الطُرق الخطرة أو المُهربين عديمي الضمير. وهذا يشمُل زيادة كبيرة في إعادة توطين اللاجئين من مناطق أُخرى من العالم وسُبل أكبر لـ جمع شمل الأُسرة. تعُهدات إعادة التوطين الحالية لـ 22,000 شخص غير كافية.

 توسيع إستخدام تأشيرات الدخول (Visa) للحالات الإنسانية من أجل السماح للناس بالسفر الى الإتحاد الأوروبي لفترة مؤقتة او لتقديم طلبات اللجوء يُمكن أن يُساعد.

– إصلاح الخلل في نظام اللجوء في الإتحاد الأوروبي

على الرغُم من القواعد والمعايير المُشتركة، هُناك تفاوت كبير بين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بظروف الإستقبال، مُعدلات القبول، وتدابير الإندماج. يجب على المفوضية الأوروبية أن تُكثّف الجهود الرامية لمُراقبة وتطبيق المعايير، بما في ذلك خلال إجراءات الإنتهاك. على مكتب دعم اللجوء الأوروبي، صندوق اللاجئين الأوروبيين، والآخرين مُساعدة الدول ذات الأداء الضعيف والدول المُستقبلة حالياً للغالبية العُظمي من الوافدين الجُدد، لضمان ظُروف إستقبال مُناسبة، وإجراءات صحيحة، سريعة، وشفافة ، وإنّ حقوق طالبي اللجوء والمُهاجرين مُحترمة بالكامل.

– عمليات بحث وإنقاذ قوية
في منطقة البحر الابيض المتوسط ، تكثيف الجهود مُنذ أيار 2015م أحدث فرقاً – هذه الجهود يجب أن تستمر على المدى الطويل.

– برنامج تنقُّل دائم لتبادُل طالبي اللجوء
عِبر الدول الأعضاء. وهذا سيُساعد في مُعالجة الاختلالات الأساسية التي أنتجتها لوائح دبلن التي تضع عبء مُعالجة طلبات اللجوء على أول بلد ضمن الإتحاد الأوروبي يتم الدخول إليه. هذا يضع عبئاً غير عادل على البُلدان التي تقع على الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي. كاليونان، حيث التدفق الحالي والإدارة السيئة أنتجت أزمة إنسانية. إصلاح لوائح دبلن مسألة حيوية من أجل أن تكون المسؤولية مبنية على القُدرات، والمعايير الأُخرى ذات الصلة  بدلاً من الموقع، والأخذ بنظر الإعتبار الظروف الفردية لطالب اللجوء.

– وضع قائمة للدول “غير الآمنة”
 التي يفُترض أنها بحاجة الى حماية دولية للمواطنين. يُمكن بعدها مُعالجة الطلبات بموجب إجرائات مُبسطة، وهذا يؤدي الى الحد من تزايد التراكُمات في أنظمة اللجوء، ومواءمة نهج حكومات الإتحاد الاوروبي للوصول للجماعات الوطنية المُعرضة الخطر. في الوقت الحاضر يُركز الإتحاد الأوروبي على الإتفاق على قائمة موحدة لـ “البلدان الآمنة”، مع إفتراض منع طلبات اللجوء لمواطنيها.

وزراء داخلية الإتحاد الأوروبي سيجتمعون في بروكسل في 14 ايلول لعقد إجتماع إستثنائي يُركّز بصورة أساسية على سياسة الإرجاع، مُكافحة شبكات التهريب، والتعاون الدولي.

من المُتوقع ان يُسلَط الضوء على مُقترحات اللجنة بواسطة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر «Jean-Claude Juncker» في خطابه عن حالة الإتحاد في 9 ايلول.

تُشير وسائل الإعلام الى إنّ اللجنة ستقترح على بُلدان الإتحاد الأوروبي إن يتعهدوا بنقل 120,000 من طالبي اللجوء من ايطاليا، اليونان، والمجر لتخفيف الضغط على الحدود الخارجية. وهذا يُمثل ثلاثة أضعاف العدد الذي تمّ التباحُث حولهُ في شهر تموز. عندما أشار الإقتراح فقط الى ايطاليا واليونان، في ذلك الوقت، تعهدت دول الإتحاد الأوروبي على أخذ 32,256 فقط، أقل بكثير من الهدف المنشود 40,000. قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ هُناك ما يزيد عن 200,000 يحتاجون الى إعادة توطين. من المُتوقع ايضاَ للّجنة أن تقترح آلية دائمة لتوزيع طالبي اللجوء بين دول الإتحاد الأوروبي في حالات الطوارئ.

تقول مُنظمة “هيومن رايتس ووتش” إنهُ في حال تنفيذ هذه التدابير على وجه السُرعة، يُمكن لها أن تُساعد في تحسين الوضع لآلاف من طالبي اللجوء.

وفقاَ للمنظمة الدولية للهجرة، ما يزيد عن 350,000 شخص وصلوا الى الإتحاد الأوروبي عبر البحر الابيض المتوسط هذه السنة. ما يزيد عن 2,000 شخص لقوا حتفهم أثناء المُحاولة، من غير المعروف عدد الموتى على الحدود البرية للإتحاد الأوروبي في 2015.

تقول ساندرلاند “أهدر الإتحاد الأوروبي الكثير من الوقت بسبب خلافاته الداخلية. لقد حان الوقت لكل حكومات الإتحاد أن تُقّيم مسؤوليتها تجاه مئات الآلاف من الناس الذين في حاجة الى الحماية، لتكون على الجانب الصحيح تاريخياً”.