هل تستطيع الشرطة اجبارك على استخدام بصمة الوجه لالغاء قفل جهازك المحمول؟

ترجمة : زينب عبد محمد
تثير التقنية التي استخدمتها شركة آبل للتعرف على هوية المستخدم في الجيل الجديد من اجهزة الآيفون الكثير من التساؤلات عما إذا كانت هذه التقنية تخالف حق الحماية للاجهزة الشخصية المكفول دستورياً.
ستكون هناك مفاجأة بإنتظار المستهليكن الذين يوفرون الآن ما يقارب 999 دولاراً لشراء هاتف آيفون اكس حين نزوله في الأسواق في شهر نوفمبر، حيث سوف يمكنهم الغاء قفل الجهاز عن طريق التحديق المباشر للشاشة فقط و سرعان ما يبعدو نظرهم عن الشاشة يتم قفل الجهاز مرة اخرى.
تسمي شركة آبل هذه التقنينة ب (هوية الوجه) فعلى على حد قول الشركة المصنعة فأن هذه التقنية تختصرُ الوقت حيث يقوم مستخدميّ جهاز الايفون بغلق أجهزتهم النقالة حوالي ثمانين مرة في اليوم إلا ان إمكانية الغاء القفل واختراقه لا تزال سهلة و متاحة الامر الذي يقلق المستهليكين.
لقد اكد موظفو ابل اثناء العرض الاول لأحدث جيل من جهاز الايفون على امان هذه التقنية. حالما يقوم الجهاز بالتعرف على مستخدمه باستخدام تقنية الخريطة الثلاثية الابعاد للوجه المتكونة من اكثر من ثلاثين الف نقطة اشعة الجمرا يتم اسقاطها على وجه المستخدم و لتعمل هذه التقنية يتعين على الماللك النظر بصورة مباشرة للجهاز. و من الجدير بالذكر انه لا يمكن خداع هذه التقنية باستخدام الصور او الاقنعة على حد قول فيل شيلر كبير مستشاري التسويق خلال العرض الاول لهذا الجيل الجديد في يوم الخميس و يذكر ايضا ان هذه البيانات يتم تخزينها في الجهاز و في جزء امن من الجهاز ،و لغلق الجهاز كل ما عليك فعله هو اغلاق عينيك او التحديق بعيدا عن الشاشة الامر الذي يعني ان تمرير الجهاز من امام صاحبه النائم لن يجدي نفعاً.
حتى و ان كانت تقنية التعرف على الوجه متقدمة بشكل كافي لتبقي المتسليلين بعيدا ،يتسأل الكثير خلال يوم الخميس اذا ما كانت هذه التقنية سوف تمكن الشرطة من الولوج بسهولة الى الاجهزة. هل يمكن للشرطة ان تجبر الاشخاص الذين يتم ايقافهم على النظر لاجهزتهم من اجل الغاء القفل و كشف محتويات الجهاز؟
ليس لهذا السؤال جوابا سهلا. فلقد تسأل المختصون بالتكنولوجيا سؤال مشابه قبل سنين قليلة عندما بدأت الاجهزة المحمولة باستخدام تقنية قراءة بصمة الاصبع عما اذا كانت الشرطة تستطيع استخدام هذه البصمات لاختراقها؟ تبين ان الجواب ممكن ان يكون نعم من الممكن فعل ذلك. و تجدر الاشارة الى انه في عدد من القضايا منذ عام 2014 قام القضاة الفيدراليون و قضاة الدولة بتوقيع عدد من مذكرات التفتيش التي نصت على الكشف عن بصمات الاصابع . ان التعديل الخامس من الدستور يحمي الاشخاص من اعطاء معلومات شخصية التي ممكن ان تكون سييا في تجريمهم مثل الكلمة السرية او رمز الامان الخاص بهم . و لكن بصمة الابهام ليست شيئا يمكن للدستور ان يحميه انما هي هويتك كشخص فهي تُعرفكَ كما لو انها كانت حمضك النووي او خط كتابتك اليدوي ان سماتك البدنية هي خارج حدود التعديل الخامس من الدستور.
بالرغم من قرارات القضاة يختلف بعض من علماء القانون مغ الفكرة القائلة بأن انه يمكن للحكومة استخدام مذكرات تفتيش لاجبار الناس على الغاء القفل و فتح اجهزتهم من خلال خيار التعرف على البصمة الذي يعتمد على الخواص الفيزيائية للشخص . في الواقع ان استخدام الجانب الجسدي لغرض الغاء قفل الجهاز يغير من الطريقة التي ينظر بها القانون لهذا الموضوع.
و بهذا يقول البيرت جيداري مدير الخصوصية في مركز الانترنت و المجتمع في جامعة ستانفورد “عندما تقوم بوضع بصمتك على جهاز المحمول الخاص بك فانت تقوم بمشاطرة شيء ما ” واخبرني في العام الماضي قائلا “فأنت كمن يقول مرحبا، هل يمكنك ان تسمح لي بالدخول” و يجب حماية هكذا نوع من التخاطب تحت التعديل الخامس من الدستور كما هو الحال بالنسبة لكلمة المرور –كما يقول و نفس الشيء يجب ان ينطبق على الخواص المستخدمة في الغاء القفل الاخرى المتضمنة استخدام السمات الشخصية للفرد بضمنها خاصية التعرف على الوجه.

وضع الطوارئ في جهاز الايفون سوف يساعد على ابعاد مستخدمه عن منطقة القياسات الحيوية.
سيبقى السؤال قائما اذا ما كانت سلطة القانون سوف تستخدم هذه التقنية لاجبار الاشخاص على استخدام خاصية ازالة القفل باستخدام الوجه الا انا يتم البت فيه قضائيا. من الناحية الافتراضية فأن هذه المشكلة لن تكون العامل المحدد في اقبال الزبائن على شراء الهاتف الجديد خاصة لاولئك الذين اعتادوا استخدام بصمة الاصابع في فتح جهازهم المحمول . (فعلى الاكثر ما سيكون العامل المحدد لشراء هذا الهاتف هو سعره الباهظ المتكون من اربع مراتب رقمية ) في الواقع ان اهم التغييرات التي اجرتها ابل على هذا الهاتف هي النظام المشغل الجديد المستخدم في هذا الجيل من الهواتف و الذي سوف يكون متوفر مجانا بعد اسبوع.
باستخدام هذه التقنية الجديدة من الانتقال لوضع الطوارئ عن طريق ضغط زر التشغيل خمس مرات بصورة سريعة بوجود خيارات مثل بعث رسالة نجدة SOS او عرض هوية طبية للشخص كما ان النظام الجديد سوف يعرض قارئ البصمات من اجل العودة للهاتف( في السابق كان عل صاحب الهاتف اعادة تشغيل الجهاز او الانتظار 48 ساعة للولوج اليه مرة اخرى) و ليس من المعروف اذا ما كان وضع الطوارئ سوف يعطل من خاصية بصمة الوجه ام لا لكنه على الاكثر سيفعل . و بما ان حق حماية كلمات المرور و الحفاظ على الخصوصية مكفول دستوريا فان هذه النقرات الخمس سوف تبعد مستخدم حهاز الايفون عن نظام القياسات الحيوية.
و التغيير الثاني و الذي اكتشف في وقت سابق من الاسبوع الماضي من قبل شركة Elcomsoft الروسية المختصة في مجال الامن الالكتروني .حيث تضيف هذه التقنية خطوة بسيطة يلحظها المستخدم عندما يقوم بتوصيل جهازه المحمول الى جهاز الكومبيوتر خاصته ،ففي الماضي كان على المستخدم ان يقوم بالغاء القفل عن طريق بصمة الاصبع و من ثم النقر على خيار “ثقة”اوtrust من اجل اكمال عملية الاتصال اما الان فتتطلب العملية المستخدم ادخال الرمز السري للهاتف او ما يعرف ب pinاو passcode فقط و بهذا سوف يتجنب فحص القياسات الحيوية.
و يكتب نيكولوس ويفير و هو باحث في مجال امن الحاسوب من المعهد الدولي لعلوم الحاسبات في بيركلي في مؤسسة الحرب القانونية او مايعرف ب “lawfare” بأن هذه الاضافة قد تكون ذات فائدة خصوصا في الحدود الامريكية و حسب التعديل الرابع الذي يمنع تفتيش الاجهزة من دون اذن مسبق فأن شرطة الحدود غالبا ما تقوم بتفتيش اجهزة المسافرين حين دخولها الى البلاد او حتى مجرد تواجدها و غالبا ما يقومون بنسخ جميع المحتويات الى جهاز الحاسوب باستخدام برامج فحص قانونية forensic software حيث يتم فحصه من خلال بعض الكلمات الدلالية او … و مما يجدر ذكره انه على الحدود لا يتم تطبيق التعديل الخامس كما هو الحال في اي مكان حيث اظهرت الشرطة استعدادها لسؤال المسافرين عن الرمز السري لفتح الاجهزة، والتي من شأنها أن تبطل حماية دائرة الرقابة الداخلية الحادية عشر الذي يحث على وضع كلمة سر اضافية .
ان هذه المقالة هي جزء من مشروعنا المعروف ب “حضور العدالة” او ما يعرف ب “The Presence of Justice,” المدعوم من قبل جون .دي و كاثرين .تي كجزء من تحدي السلامة و العدالة التابع لمؤسسة ماك ارثر.
رابط المقال بالانكليزية: هنا