تقرير عن أفضل الدول في الوصول لشبكة الانترنت

مؤشرات التقرير أدّت إلى أنّ مخترع شبكة الويب العالمي «السير تيم بيرنرز لي» دعا إلى الإعتراف بالوصول إلى شبكة الانترنت كحق من حقوق الإنسان الأساسية.

مؤسسة شبكة الويب العالمية بقيادة «السير تيم»، تسعى إلى قياس مساهمة الإنترنت في التقدم الإجتماعي والإقتصادي والسياسي في 86 بلداً.

هنالك عناوين أخرى تضمّنها التقرير:

. 74% من البلدان إمّا تفتقر إلى قواعد الحياد الصافية والواضحة والفعّالة، أو أنها  أظهرت أدلة على التمييز في الدخول الى الشبكة.

. 62% من البلدان التي شملها التقرير، ظهر أنّ شبكة الانترنت لعبتْ دوراً كبيراً في إطلاق شرارة العمل الإجتماعي أو السياسي.

. 74% من البلدان لا تفعل ما يكفي لوقف التحرش بالنساء عبر الانترنت.

المؤشر صنّف البلدان في جميع انحاء العالم من حيث:

. إتاحة الوصول الشامل للإنترنت

. المحتوى العام والإستخدام

. الحرية والانفتاح

. التمكين

وكان أربعةً من الخمسة الأوائل هي دول إسكندنافية، حيث الدنمارك في المركز الأول وفنلندا ثانياً والنرويج ثالثاً، وجاءت المملكة المتحدة بالمركز الرابع ومن ثم السويد.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة شبكة الويب العالمية والمؤلف الرئيسي لهذا التقرير  آن جيليما: «الناس الأكثر ثراءً والأكثر تعليماً هم الذين يجنون الفوائد الاكبر من الثورة الرقمية».

واضافت: «هناك تفاوتات شديدة بين الاغنياء والفقراء وهذا من ابرز التحديات التي تواجه عصرنا، نحن بحاجة الى استخدام التكنولوجيا لمحاربة عدم المساواة ، لا زيادة عدم المساواة».

وأضافت أيضا: «إنّ واحدةً من أفضل نقاط الإنطلاق لذلك هو ان يكون الوصول إلى الإنترنت بحرية في قمة جدول الاعمال».

وأكَدَ السير تيم: «لقد حان وقت الاعتراف بالإنترنت كحق أساسي من حقوق الانسان» واضاف: «وهذا يعني ضمان الوصول للإنترنت باسعار معقولة للجميع، وضمان تسليم حزم الإنترنت دون تمييز تجاري أو سياسي، وحماية الخصوصية الشخصية وحرية مستخدمي الإنترنت بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه».

وقال السير تيم واصفاً شبكة الانترنت بانها: «مظهر من مظاهر المساواة».

يُشار الى أنّ هناك جدلاً حاداً دار في الولايات المتحدة الامريكية عام 2014 حول القوانين الجديدة هناك والتي تدعو إلى أن يكون الانترنت بمستويين – حيث أحد المستويات تكون ممراتٍ سريعةً لموفري المحتوى والذين يكونون على استعداد لدفع ثمن خدماتهم ليتمّ تسليمها بشكل أسرع. ولأجل ذلك دعت مؤسسة شبكة الويب العالمية صانعي السياسات لإدخال مجموعة من التدابير لمكافحة عدم المساواة في الوصول إلى الإنترنت، وهي تشمل:

. الإسراع بالتقدم نحو الوصول الشامل للإنترنت عن طريق زيادة عدد الخدمات المقدمة وبأسعار معقولة.

. منع التمييز في الأسعار في حركة المرور على الإنترنت والتعامل مع الإنترنت وكأنه من المرافق العامة الاخرى.

. الإستثمار في التعليم العام عالي الجودة للتأكد من ان لا يُترك احد مُتخلفاً في التكنولوجيا.

. إستخدام شبكة الإنترنت لزيادة الشفافية الحكومية وحماية حرية التعبير والخصوصية.

. إدخال استثمارات أكثر للتغلّب على العقبات الرئيسية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والمساواة بين الجنسين.

المصدر: هنا